امروز یکشنبه , 17 تیر 1403

شنبه تا پنج شنبه - 9 صبح الی 20 عصر

6,000 تومان
  • فروشنده : مدیر
  • مشاهده فروشگاه

  • کد فایل : 54350
  • فرمت فایل دانلودی : .doc
  • تعداد مشاهده : 2764

دانلود تحقیق درمورد حقوق اداري

دانلود تحقیق درمورد حقوق اداري

0 2.8k
دانلود تحقیق درمورد حقوق اداري

با دانلود تحقیق در مورد حقوق اداري در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق حقوق اداري را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق حقوق اداري ادامه مطالب را بخوانید.

 

نام فایل:تحقیق در مورد حقوق اداري

فرمت فایل: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:19 صفحه

قسمتی از فایل:

حقوق اداري                                                                 

   حقوق اداري به عنوان شاخه‌اي از حقوق عمومي داخلي، به مجموعه‌ قواعد حقوقي اطلاق مي‌شود كه حقوق و تكاليف سازمان‌هاي اداري دولت، خصوصاً سازمان‌هاي اجرائي آن و روابط آن‌ها با مردم را تعيين مي‌كند.

  حقوق اداري ناظر بر برخي از فعاليت‌هاي سازمان‌هاي اداري است و شامل فعاليت‌هاي سياسي، قضائي، قانون‌گذاري سازمان‌ها نخواهد بود. فعاليت سازمان‌هاي اداري به دو منظور خدمات عمومي و حفظ نظم عمومي انجام مي‌شود.

  الف) خدمات عمومي:

  نيازمندي‌هائي كه با تصميم دولت­مردان در برهه‌اي از زمان از طريق سازمان‌هاي عمومي يا دولتي برآورده مي‌شود.

  ب) حفظ نظم عمومي:

  این مهم بر عهده پليس اداري است که خود داراي دو مفهوم عمومي و اختصاصي است.

 پليس اداري عمومي

  این نهاد دولتی سه وظیفه عمده را بر عهده دارد:

  الف) امنيت عمومي: ‌اقدامات دولت به منظور حفظ تماميّت ارضي كشور، برقراري نظم و... مي‌باشد.

  ب) آسايش عمومي: جلوگيري از ناهنجاري‌هاي اجتماعي، مزاحمت‌ها و ...مي‌باشد.

  ج) بهداشت عمومي: اقدامات دولت براي بهبود وضع زندگي و سلامتي آحاد مردم مي‌باشد.

 پليس اداري اختصاصي

  اختصاص به فعاليت‌هائي دارد كه نياز به آن­ فعاليت‌ها، در دهه‌هاي اخير احساس شده است. مثل پليس زيبائي شهر، پليس ساختمان‌ها، پليس حفظ آثار باستاني.

سازمان‌هاي اداري

  با توجه به اين‌كه سازمان‌هاي اداري، داراي شخصيت حقوقي هستند و شخصيت حقوقي يعني توانائي دارا شدن حقوق و تكاليف و توانائي اجراي آن، لذا به طور مستقل و جداي از تشكيل دهند‌گان آن، اشخاص حقوقي را مي‌توان به دو دسته  اشخاص حقوقي حقوق خصوصي و اشخاص حقوقي حقوق عمومي تقسيم كرد كه از جهت منشأ پيدايش و هدف و مقررات حاكم بر آن‌ها فرق دارند.